مجلـــــــس الـــــــــــوزراء 
-    بعد الاطلاع على الدستور ،
-           وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-           وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-    وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر
مادة أولى

تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، تلحق بمجلس الوزراء ، وتشكل من خمسة أعضاء من ذوي التخصصات القانونية والمالية والفنية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ، وتختص بالنظر والبت وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية في التظلمات التي تقدم إليها من ذوي الشأن من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .  
ويجب على اللجنة اخطار المتظلم بما تنتهى إليه في تظلمه ، واخطار رئيس الجهاز  -  في حالة قبول التظلم  -  بما تضمنه قراراها من إجراءات تصحيحية .  


مادة ثانية

تعقد اللجنة اجتماعاً أسبوعياً أو أكثر وحسب حاجة العمل ، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويجوز عقد اجتماعاتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها . 
ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وعلى أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة . 
وتضع اللجنة نظام عملها . 

مادة ثالثة

تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة . 

مادة رابعة

تنشأ بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمانة سر للجنة بمستوى إدارة تتولى تحضير أعمالها وتلقي ما يقدم إليها من تظلمات وعرضها فوراً على رئيس اللجنة واستيفاء البيانات والمعلومات عنها ودراستها ورفع تقرير عن كل تظلم إلى اللجنة ، ويصدر بتنظيمها وتعيين أمين السر قرار من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء . 

مادة خامسة

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للجنة التظلمات وأمانة السر بالتنسيق مع وزارة المالية في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء . 

مادة سادسة

على الوزراء  - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. 
 
   

 

مجلـــــــس الـــــــــــوزراء 
-    بعد الاطلاع على الدستور ،
-           وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-           وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
-           وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  187 لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة  ،
-           وعلى كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بتاريخ 25/1/2018 المتضمن أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراره رقم (2/2018 /ثالثاً) بتاريخ 22/1/2018 بالموافقة على ندب المستشار المذكور ادناه نائباً لرئيس اللجنة بالإضافة الى عمله الأصلي،
-    وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر
مادة أولى
تشكل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برئاسة السيد/ أحمد خالد أحمد الجسار -  رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من : -
1 -   المستشار/ سلطان نوح سلطان بورسلي - وكيل محكمة الاستئناف  -  نائباً للرئيس . 
2 -   السيد / أحمد دعيج الدعيج . 
3 -   السيدة/ م . حصة محمد سعود العنجري . 
4 -   مفرح ضيدان فراج  الشمري . 

وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد . 
مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.